اسلام آباد – 14 – جون (اي پي پي) گهرو وزير راڻا ثناءُ الله چيو آهي ته وفاقي ڪابينا جي منظوري کانپوءِ اڳوڻي حڪومت جو بند لفافو معاهدو کوليو ويو آهي، مسٽر ڪلين ۽ صادق ۽ امين برطانيه ۾ ريڪور ٿيندڙ 50 ارب روپيا قومي خزاني ۾ جمع ڪرائڻ بدران بحريه ٽائون جي رهتن ۾ ايڊجسٽ ڪرايا، ان جي بدلي بحريه ٽائون اربين روپين جي ماليت جي 458 ڪينال زمين القادر ٽرسٽ ۽ بني گالا ۾ 240 ڪينال زمين فرح شهزادي جي نالي تي منتقل ڪئي، بحريه ٽائون سان معاهدي تي خاتون اول جي صحيح موجود آهي، معاملي جي جاچ لاءِ ڪابينا جي سب ڪميٽي جوڙي وئي آهي، وفاقي ڪابينا ڊسڪه اليڪشن رپورٽ کي رام ليليٰ ڪهاڻي قرار ڏيندي ذميدارن جي خلاف ڪارروائي لاءِ اليڪشن ڪميشن سان رابطو ڪرڻ جي هدايت ڪري ڇڏي، ماضي ۾ سياسي انتقام لاءِ بي بنياد ڪيسن جي بنياد تي اي سي ايل ۾ نالا وڌا ويا، اسان قاعدن جي موجب اي سي ايل مان نالا ڪڍيا، عدالت جي حڪم تي پراسيڪيوٽرز تبديل نه ڪري رهيا آهيون پر دستاويزن مان خبر پوي ٿي ته شهزاد اڪبر سيڪريٽريٽ فنڊز مان انهن پراسيڪيوٽرز کي ڪروڙن جو ادائيگيون ڪيون. هو وفاقي وزير مريم اورنگزيب، اسد محمود، مصدق ملڪ ۽ ڪشمير معاملن بابت خاص مددگار قمر زمان ڪائره سان گڏ وفاقي ڪابينا اجلاس کانپوءِ ميڊيا کي بريفنگ ڏئي رهيو هو، گهرو وزير راڻا ثناءُ الله چيو ته اڄ وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ ٽي ڊسمبر 2019ع جي وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ بند لفافي ۾ معاهدي جي منظوري ڏني وئي، اهو ٻڌايو ويو ته ان وقت جي وزيراعظم جو پاڻ کي مسٽر ڪلين، صادق ۽ امين سمجهندو رهيو آهي، هڪ لفافو لهرايو ۽ چيو ته ان جي منظوري ڏئي ڇڏيو، هڪ عورت ڪابينا ميمبر چيو ته بعد ۾ ٻڌائينداسين ۽ ان جي منظوري ٿي وئي، ان معاملي جو جائزو ورتو ويو. ان وقت به ميڊيا ٻڌايو هو ته برطانيه ۾ 50 ارب جي رقم پڪڙي وئي آهي، قانون موجب نه هجڻ جي ڪري اها رقم پڪڙي وئي، برطانوي اٿارٽي اها رقم قبضي ۾ ورتي، ان رقم تي پاڪستان جي عوام ۽ رياست جو حق هو، برطانيه پاڪستان سان رابطو ڪيو ۽ ٻڌايو ته اها رقم غير قانوني طور تي هتي پهتي ۽ اسان قبضي ۾ وٺي ڇڏي آهي، هتان کانپوءِ ايسٽس ريڪوري يونٽ جي شهزاد اڪبر وچ ۾ اچي ويو، حڪومت کي گهربو هو ته ان ڪيس ۾ ڌر بڻجي ها ۽ رقم پاڪستان آندي وڃي ها، هن اتي وڃي پنهنجو حصو طئي ڪيو جيڪو مبينه طور تي پنج ارب بڻجي ٿو وري ٻه نمبري جو طريقيڪار اختيار ڪيو جنهن موجب هڪ دستاويز جوڙيو ويو،جڏهن چورن کي پڪڙيو ويو ته وري هڪ طريقيڪار بڻايو ويو، هن چيو ته ٽي ڊسمبر تي ان دستاويز کي منظور ڪرائڻ کانپوءِ شهزاد اڪبر ٻاهر ويو ۽ عمل مڪمل ڪرائڻ کانپوءِ 50 ارب بحريه ٽائون جي رهتن جي مد ۾ ايڊسجٽ ڪرايا ويا، وفاقي ڪابينا هڪ سب ڪميٽي قائم ڪري ڇڏي آهي، جاچ ڪرڻ کانپوءِ معاملي کي اڳتي وڌايو ويندو. هن چيو ته بحريه ٽائون 50 ارب جي عيوض 458 ڪينال زمين جنهن جي ڊي سي ماليت 53 ڪروڙ روپيا بڻجي ٿي جو معاهدو ڪيو ويو ۽ اها جڳهه القادر ٽرسٽ جي نالي منتقل ڪئي، پهريون ڀيرو ائين ٿيو آهي ته ان معاهدي تي هڪ طرف بحريه ٽائون جي صحيح آهي ته ٻي طرف عمران خان جي گهرواريءَ جي صحيح آهي، هن چيو ته القادر ٽرسٽ جا ٻه ئي ٽرسٽي آهن هڪڙو اُن وقت وزيراعظم ۽ ٻي ان جي گهرواريءَ آهي، ايترو اختيار ته وراثتي جائيداد ۾ به نٿو ملي جيترو ان کي مليو آهي، پئسو ماڻهن جو آهي ۽ اختيار انهن جا آهن، هن ٻڌايو ته ميوٽيشن نمبر 339905، 25 آگسٽ 2020ع تي 100 ڪينال زمين فرح شهزادي جي نالي ٿي، هڪ ٻي انتقال نمبر 34945، زمين 100 ڪينال فرح جي نالي تي ٿي اهڙي طرح 240 ڪينال زمين بني گالا ۾ آهي منتقل ٿي آهي. هن چيو ته قوم جو 50 ارب لُٽائي پنهنجو حصو وصول ڪيو ويو، حصو وصول ڪندي وقت ڪو شرم، ڪو حياءُ ۽ شرمندگي نه ٿي، هن چيو ته فرح شهزادي آفيسرن جي ٽرانسفر، پوسٽنگ، هيري جي منڊين جي ڪري نه ڀڳي پر اربين روپين جي زمين منتقلي جو ڪو ٺوس ثبوت نه هجڻ جي ڪري ڀڳي آهي، هن چيو ته القادر يونيورسٽي نه آهي نه ئي قومي اسيمبلي جو ڪو چارٽر آهي، پنجاب اسيمبلي جو سهارو وٺي هڪ ڪيمپس قائم ڪيو ويو، اتي ٿيندڙ سمورين تقريبن جا خرچ بحريه ٽائون ادا ڪيا، هن چيو ته وفاقي ڪابينا جي منظوري کانپوءِ اهو معاهدو عام ڪري رهيا آهيون، ڪابينا ڪميٽي ان معاملي کي گهرائي ۾ ڏسندي، جڏهن هڪ ماڻهو جو پئسو پڪڙيو ويو ته اها ملڪيت رياست پاڪستان جي هئي، وقت حڪومت جو ڪم هو ته اتي وڃي پئسو واپس آڻڻ لاءِ ڪوسشون ڪري ها پر ان جو فوڪس ڪجهه ٻيو هو، هن چيو ته ماضي جي حۡومت خلاف ڪوڙا ۽ بي بنياد ڪيس داخل ڪري ان جي بيناد تي نالا اي سي ايل ۾ وجهڻ سان گڏوگڏ سموريون جائيدادون ۽ اثاثا منجمند ڪيا وڃن ۽ ان جا وضاحت بڻجي ٿي؟ منهنجي ڪيس کي ٻڌو وڃي ته جيڪڏهن آئون ذميدار آهيان ته مون کي سزا ڏني وڃي، اهڙي طرح ڪرپشن جا ڪيسز ٺاهيا ويا آهن، پهرين نيب ۾ شهباز شريف ۽ حمزه شهباز جي خلاف ڪيس ٺاهيا ويا، 15 مهينن ۾ شهباز شريف ۽ حمزه شهباز جيل ۾ رهيا، پنج رڪني بينچ انهن جي ضمانت ورتي، اهي ئي معاملو کڻي ايف آءِ اي وٽ ويا، ان ڪيس ۾ ٻه ڏينهن ان جي ضمانت ٿي، هڪ سوال جي جواب ۾ هن چيو ته ڊسڪه اليڪشن بابت رپورٽ رام ڪهاڻي هئي، مرڪزي ڪردارن کي ڇڏي ڊي پي او، ڊي سي او، ڊيس ايس پي هئا، انهن کي ذميدار قرار ڏنو آهي، ان وقت جو چيف سيڪريٽري، آءِ جي ملوث هئا، ٻنهي آفيسرن اليڪشن ڪميشن جي رابطي ۾ نه اچي رهيا هئا، کين مارچ ۾ معطل ڪيو ويو ۽ ٻن مهينن کانپوءِ بحال ڪري اهم پوسٽن تي مقرر ڪيو ويو، ڪابينا ان معاملي تي شديد ڪاوڙ جو اظهار ڪيو، ان حوالي سان آئنده ڪجهه ڏينهن ۾ اليڪشن ڪميشن وينداسين ۽ ذميدارن کي عبرت جو نشانو بڻائڻ جي درخواست ڪنداسين. هن چيو ته ريٽرنگ آفيسر جي ڪري ان معاملي جي نشاندهي ٿي ۽ انهي کي اڄ تائين معطل ڪيو ويو آهي، جنهن صحيح ڳالهه ڪئي اهو اڄ تائين سزا ڀوڳي رهيو آهي، مواصلات وارو وفاقي وزير مولانا اسد محمود چيو ته عمران خان ان وقت مخالف ڌر پارٽين ۽ اڳواڻن تي الزام لڳائيندو رهيو آهي، اڄ ان جي حقيقي ڪرپشن سامهون اچي چڪي آهي، مواصلات واري وزارت ۾ به اهڙا ڪيترائي معاملا آهن جيڪي جلد ميڊيا جي سامهون آڻيندس، پيٽروليم واري مملڪتي وزير مصدق ملڪ چيو ته بحريه ٽائون جي غير قانوني پئسا انگلينڊ جي اڪنامڪ ڪرائيم ايڪٽ تحت پڪڙيا ويا ۽ برطانوي قانون موجب جنهن ملڪ جو غير قانوني پئسو پڪڙيو وڃي اهو لاڳاپيل ملڪ کي ئي ادا ڪيو ويندو آهي ڇو ته اهو پئسو عوام جي امانت هوندو آهي، 180 کان 190 ملين پائونڊ جي رقم پڪڙڻ جو سلسو 14 ڊسمبر 2018ع کان شروع ٿيو ۽ ان جو ڪيس هلي رهيو هو ته اتي عدالت کان ٻاهر هڪ ٺاهه ڪيو ويو، اهو پئسو پاڪستان واپس ڪرڻ هو ۽ حڪومت پاڪستان کي ملڻ هو پر آئوٽ آف ڪورٽ ڪنهن به سيٽليمنٽ لاءِ حڪومت پاڪستان جي نمائندگي صرف اٽارني جنرل يا قانون واري وزارت ئي ڪري سگهندي آهي، ڪو ٻيو نٿو ڪر سگهي ۽ نه ئي حڪومت پاڪستان پاران اهڙي طرح جي ڪنهن ٺاهه تي صحيح ڪر سگهي ٿو،اٽارني جنرل جي آفيس يا قانون واري وزارت وٽ ڪو اهڙو دستاويز نه آهي جنهن مان اهو ثابت ٿئي ته ڪنهن کي اهڙي طرح سيٽلمينٽ لاءِ حڪومت پاڪستان جي نمائندگي جو اختيار ڏنو ويو هجي جيڪو پئسو حڪومت پاڪستان کي ملڻو هو اهو ڪنهن ٻي کي ڏنو وڃي، آئوٽ آف ڪورٽ سيٽلمينٽ اهڙي طرح ڪئي وئي جيڪو پئسو حڪومت پاڪستان کي ملڻو هو اهو سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي هڪ اڪائونٽ ۾ جمع ڪرايو ويو، ان آئوٽ آف ڪورٽ سيٽلمينٽ کي لڪائڻ لاءِ تحرير ڪيو ويو ته ان معاملي کي راز ۾ رکيو ويندو ته جيئن خبر نه پئجي سگهي ته 180، 190 ملين پائونڊ جيڪو حڪومت پاڪستان کي ملڻا ها اهي ادائيگيون ايڊجسٽ ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي اڪائونٽ ۾ منتقل ڪيا ويا، جڏهن ان اڪائونٽ جي حوالي سان معلومات حاصل ڪئي وئي ته خبر پئي ته اهو بحريه ٽائون جو اهو اڪائونٽ آهي جنهن جي ڪري ان کي سپريم ڪورٽ ادائيگيون ايڊجسٽ ڪرڻ لاءِ ڏنڊ ويو آهي جنهن تحت بحريه ٽائون کي عدالت جي ذريعي اهي پئسا حڪومت پاڪستان کي ادا ڪرڻا هئا، بحريه ٽائون ڪراچي جي ڪيس ۾ اهڙي طرح جو هڪ فيصلو ٿيو هو، جنهن جو پئسو پڪڙيو ويو ۽ جنهن حڪومت پاڪستان کي ڏنڊ ادا ڪرڻو هو انهي جي اڪائونٽ ۾ حڪومت تحفي جي طور تي جمع ڪرائي ڇڏيا، سيٽلمينٽ کانپوءِ وري هڪ ڊيل ڪئي وئي ۽ اڳوڻي وفاقي ڪابينا جو اجلاس ختم ٿيڻ کانپوءِ ان وقت جي وزيراعظم جي خاص مددگار شهزاد اڪبر هڪ لفافو اڳوڻي وزيراعظم عمران خان جي حوالي ڪيو ته ان جو نوٽ ڪابينا مان منظور ڪرايو، ڪابينا جي ميمبرن کي به چيو ويو ته هو ان ڪاغذ جي منظوري ڏين پر ان جي تحرير اهي نٿا پڙهي سگهن، مصدق ملڪ چيو ته ملڪي قانون موجب وزيراعظم جو خاص مددگار ڪا به سمري کڻي نٿو اچي سگهي، شهزاد اڪبر ڪهڙي قانون تحت اها سمري ڪابينا ۾ کڻي ويو ان جي ڪنهن کي خبر نه آهي، هن قانون ۽ انصاف واري وزارت کان ڪا ڪليئرنس نه ڪرائي، گهرو وزارت، پرڏيهي وزارت، ناڻي ۽ اٽارني جنرل آفيس وٽ به ان جو ڪو به رڪارڊ نه آهي، هن چيو ته جعلسازي سان بحريه ٽائون کي ٽيڪس ۾ ڇوٽ ڏني وئي ۽ ايف بي آر کي هدايت ڪئي وئي ته ان تي ٽيڪس نه لڳڻ گهرجي، عمران خان ڪابينا کي دوکو ڏئي بحريه ٽائون کي فائدو پهچايو، ڪابينا ۾ سمري پيش ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وئي پر ڪا به سمري پيش نه ٿي، ان سڄي معاملي جو فرنٽ مين شهزاد اڪبر هو.
